حماية الأرض
الأمير فراس بن رعد-رئيس الجمعية الأردنية للتنمية المستدامة
في خضم الأحداث الجارية في الوطن العربي والحراك السياسي في أماكن شتى لأجل تحقيق مزيد من الإصلاح والتغيير، يطل علينا موسم الربيع في الأردن بطبيعته الخضراء وأجوائه المنعشة ليذكرنا بحراك إصلاحي آخرلم تكتمل مسيرته بعد ويتمحور حول العلاقة الوجودية بين الإنسان وأرضه ووجوب المحافظة على التوازن بينهما، فلا يعقل للمرء أن يسيء لبيئته وألا يتوقع المعاملة بالمثل، ومما يحز بالنفس أن يأتي هذا الربيع مرة أخرى مليئا ببقايا المتفسحين من قمامة وأكياس منثورة في مختلف متنزهات وغابات المملكة وعلى أطراف طرقها الريفية.
أسوق هذا الحديث مع إقتراب موعد يوم الأرض العالمي بتاريخ 22 نيسان والذي يعتبرمن التواريخ السنوية المهمة على أجندة الحركة البيئة الدولية إذ يتيح لدول العالم وللمؤسسات المختصة فرصة للتحاور حول الوضع البيئي العالمي ولإطلاق برامج «إخضرار» جديدة من أجل حماية البيئة.كما اتطرق الى هذا الموضوع مستذكرا حملات النظافة الدورية التي تطلقها وتنظمها المؤسسات الرسمية والأهلية في مختلف أحياء وأنحاء الوطن .
ويبقى السؤال الأزلي لماذا ؟ لماذا يشعر الانسان الأردني أن رمي النفايات في الهواء الطلق وبين الشجر والحجر في أساسه أمر مقبول وليس مسلكا منحرفا ؟ لماذا تضطر أمانة عمان أن تكلف نفسها في نهاية كل أسبوع بلم عشرات الآلاف من الأكياس المرمية على ضفة البحر الميت؟
لماذا أصبح العمل في الأرض – أي الفلاحة –عيبا بيد أن الإساءة إليها ليست معيبة ؟
وأين لنا من الإسلام الذي يحث جموع العباد على حماية البيئة ؟ ألم يذكر المولى عز وجل الأرض 486 مرة في مصحفه الكريم وألم يأمرالمسلمين أن «لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» (سورة الأعراف 56 )؟ وماذا عن الحديث النبوي «الدنيا حلوة خضرة وانا لله مستخلفكم فيها فلينظركيف تعملون»؟
ثمة عدة تفسيرات لإنتشار هذه الظاهره الإنسانية في مختلف مجتمعات العالم ، فبحسب عدد كبير من الباحثين فإن خلف هذه الظاهرة عددٌ من العوامل نقتبس منها ضعف الحس والانتماء الوطني لدى أفراد المجتمع، غياب درجات عالية من التعليم والمعرفة بعواقب التلوث البيئي ، قلة البنية التحتية لجمع القمامة في الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة ، اللا مبالاة والشعور بعدم أهمية السلوك الفردي وآثاره المتمثلة بالسؤال « هل وقفت علي؟ «، والإعتقاد الدارج أن إجراءات التنظيف في الأماكن العامة هي عملية مستمرة ومسؤولية الآخرين في الحكومة وأجهزة القطاع العام (حتى يظن البعض أن عملية رمي النفايات تؤدي خدمة للمجتمع لأنها تساعد في تشغيل الناس).
واتضح ايضا من استنتاجات بعض البحوث أن هذه الظاهرة تتمثل بأنواع مختلفة من السلوكيات الفردية وليس ثمة صنف واحد من رامي الفضلات ، فهنالك أفراد يرمون أكياس وعلب وزجاجات وسجائر في الشوارع والأرياف والمنتزهات على حد سواء وهنالك ممن يميزون بين السيجارة والزجاجة وبين الشارع والشاطئ، كما يوجد أشخاص لا يكترثون بوجود أفراد آخرين بينما آخرون يمتنعون عن رمي القمامة خوفا من رفض وإستنكار الحاضرين .
من أجل معالجة هذه الآفة التي لا تنضب بصورة منهجية، لا بد أن تتضافر جهود الحكومة والقطاعي الأهلي والخاص في دراسة أبرز وأسوأ الأمثلة في هذا الإطار، ومن ثم في وضع وتنفيذ إستراتيجية للحد من الممارسات على الأرض. ويفترض أن تخرج هذه الإستراتيجية عن البرامج التقليدية على أن تشمل رزمة جديدة من التدخلات المتنوعة، منها ما يعتمد على البعد التثقيفي ومنها على أبعاد أخرى مثل الرادع التشريعي والتوسع في الخدمات المقدمة للمتفسحين الأردنيين والإبتكار التقني وتفعيل برامج إعادة التدوير.
فإلى جانب تنفيذ برامج توعوية جديدة وإبداعية على مختلف الأصعدة خصوصا في المنهج التعليمي الإبتدائي والإستمرار بتنفيذ حملات ميدانية من أجل النظافة، يمكن أن تبادر الإستراتيجية برفع العقوبة على المخالفين وتمكين كوادر الأمن العام من ضبط المخالفة بصورة أفضل، كما يمكن أن يدرس واضعو الإستراتيجية إمكانية تطوير إدارة المنتزهات والغابات الوطنية من خلال فرض دخولية جديدة على المتنزهين وتوفير عدد أكبر من صناديق القمامة، بالإضافة إلى دراسة جدوى تبني خطة وطنية منسقة مع القطاع الخاص للتقليل من إستخدام أكياس البلاستيك وإستبدالها بأكياس ورقية أكثر صداقة للبيئة والتوسع في برامج إعادة التدوير لأصناف مختلفة من الفضلات (عبوات بلاستيكية وزجاجية ، علب مصنعة من الألومنيوم ، ورق أبيض ).
مع قدوم موعد يوم الأرض العالمي بعد بضعة أيام، يحدوني الأمل في هذا الربيع بقدرة الأردنيين على إبراز إرادتهم الجامعة تحت قيادة مليك البلاد حفظه الله للتغلب على هذا التحدي القديم والجديد، وستتأتى عملية التغلب هذه عندما يترجم مفهوم «التنزه المسؤول» على أرض الواقع ويتساوى إهتمام الأسرة بنظافة البيئة مع حرصها على نظافة منزلها.
رابط المقال:http://www.alrai.com/pages.php?opinion_id=15107