الحكومة الأردنية ترد مشروع معدل لقانون الزراعة يسمح ببيع او تاجير غابات واحراش الاردن تحت ضغط القوى الوطنية
كل الاردن – خاص وحصري - اعاد رئيس الوزراء سمير الرفاعي تحت ضغط القوى الوطنية مشروع قانون الزراعة الذي يسمح له ببيع او تاجير او تخصيص الاراضي الحرجية والغابات لمستثمرين بهدف رفد خزينة الدولة بالمال لسد العجز.
مصادر رفيعة المستوى اكدت ل" كل الاردن " ان الرفاعي اعاد مسودة القانون التي كادت تقر في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ان لصالح بيع او تاجير اصول الدولة من الاراضي الحرجية والغابات التي يمنع القانون استخدامها حتى لاغراض النفع العام لمستثمرين اجانب ولبنوك خليجية لاقامة منتجعات ومرافق سياحية.
مجسات الرفاعي تلمست حجم الموقف الشعبي والحراك الوطني ضد من يحاول النظر الى الغابات والاحراش للعبث بها وبيعها، فكان موقع "كل الاردن" اول من نبه الى مشروع قانون الزراعة الذي لم ير النور واتبعتها لجنة المتقاعدين العسكريين ببيان شديد اللهجة محذرا من مغبة الاقتراب من هذا الخط الذي يعتبره الحراك الوطني احمرا وبالغ الخطورة على مقدرات الوطن.
ويظهر جليا حضور الحراك الوطني ايجابيا تجاه العديد من القضايا مثل مطالب المتقاعدين العسكريين وقضية المعلمين وعمال المياومة وقانون وزارة الزراعة الذي يسمح لرئيس الوزراء سمير الرفاعي ببيع اراضي الدولة الحرجية والغابات التي امر بزراعتها الشهيد وصفي التل وغيرها من القضايا التي حاولت الحكومة التغول فيها على مختلف قطاعات المجتمع الاردني والمطالبة باقالة وزراء التازيم في الحكومة وعلى راسهم وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران ووزير الزراعة سعيد المصري ووزير العدل ايمن عودة.
اكثر من نصف مطالب الحركة الوطنية تحقق حيث طال التعديل الوزاري الاخير على حكومة سمير الرفاعي اقالة وزراء التازيم الثلاث بدران والمصري وعوده، كما اعادة الحكومة امس الخميس مشروقع قانون الزراعة الذي يسمح لرئيس الوزراء بيع او مبادلة او تاجير الاراضي الحرجية والغابات لمستثمرين بسبب شدة المعارضة التي اظهرتها الحركة الوطنية ضد القانون.
الحكومة أعادت أمس مسودة قانون الزراعة إلى وزارة الزراعة، لدراسته من جديد، ودراسته من قبل الخبير الزراعي وزير الزراعة المهندس مازن الخصاونه الذ يعتبر من المنحازين للحفاظ على القانون بصيغته الحالية، دون المساس بالارضي الحرجية والغابات باعتبارها ثروة ورصيدا للوطن في مجال البية وحفظالمساحات الخضراء في مختلف انحاء المملكة.
مشروع قانون الزراعة ابصيغته الحالية التي ردت الى وزارة الزراعة لن يقر الا تحت قبة مجلس النواب السادس عشر خلال الدورة الاولى، ولن يتم اللجوء الى اقراره كقانون مؤقت تحسبا من ردة فعل شعبية ووطنية معارضة للقانون.
مشروع قانون الزراعة الذي تم رده لوزارة الزراعة تسمح بنوده للحكومة بتنسيب من وزير الزراعة بيع او مبادلة او تاجير الأراضي الحرجية لسنوات طويلة.
المصدر: http://allofjo.net/web/?c=117&a=23689