نائب رئيس (الأردنية) لشؤون البحث العلمي د. هالة الحوراني: البحث العلمي عصب التطور التكنولوجي والتنمية
صلاح العبّادي - أكدّت الدكتورة هالة الخيمي الحوراني نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا وضبط الجودة، أهمية البحث العلمي باعتباره عصب التطور التكنولوجى والتنمية.
وقالت في حديثها لـ«الرأي الشبابي» إن الدول المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا نتيجة لدعمها للأبحاث العلمية ومساندتها لها، وما وصلت إليه مراكز الأبحاث التطبيقية من اختراعات وتقنيات أفادت بها البشرية إلا حصيلة لهذا الدعم، مما يؤكد الارتباط المباشر بين التقدم الصناعي والتطور التكنولوجي في مختلف دول العالم.
وبينت أن البحث العلمي يُعد ركناً أساسياً من أركان المعرفة الإنسانية في ميادينها كافة كما يُعد أيضاً السمة البارزة للعصر الحديث، مشيرة إلى أن الإلمام بمنهجية البحث العلمي وإجراءاته أصبح من الأمور الضرورية لأي حقل من حقول المعرفة، بدءاً من تحديد مشكلة البحث ووصفها بشكل إجرائي واختيار منهج وأسلوب جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج.
كما بينت أن الجامعة تعمل على إبراز أهمية البحث العلمي في جميع المجالات التي تخدم التنمية، خصوصاً المرتبط في الصناعة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه الجهات المعنية بالبحث الصناعي وكيفية معالجتها.
وذكرت أن عدداً من المراكز البحثية في الجامعة تعنى بشؤون البحث العلمي، إضافة إلى عمادة البحث العلمي، والتي تهدف لدعم الباحثين وتوفر لهم المعدات اللازمة والبرامج، وكذلك توفر لهم مساندين للقيام بالبحوث، مبينة أن مخصصات البحث العلمي المتوافرة غير كافية مقارنة مع تطلعات الجامعة ورؤيتها تجاه البحث، وتعمل عمادة البحث العلمي الآن على مصادر الدعم سواءً داخل الأردن أو من الخارج.
ولفتت إلى حرص رئيس الجامعة على استقطاب الدعم المادي من قبل الجهات المتخصصة كالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ووزارة التخطيط وصندوق البحث العلمي وإجراء مشاريع علمية مع جامعات ومراكز بحثية لاستقطاب التمويل.
وأشارت إلى أهمية دور الجامعة في التعاون مع مؤسسات وجامعات خارج الأردن لتعويض الميزانية المحدودة في البحث العلمي.
وفيما يخص الحوسبة، أشارت إلى أن الجامعة وفي إطار حرصها على التوثيق الالكتروني وحوسبة الدوائر الوظيفية المختلفة، انتهت من حوسبة ديوان رئاسة الجامعة ودائرتي المالية والموارد البشرية، إضافة إلى كليتي الهندسة والأعمال، لافتة إلى أن أعمال الحوسبة بدأت بالانتقال إلى كليات أخرى. وتوقعت أن تنتهي أعمال حوسبة جميع الكليات والدوائر في الجامعة خلال عام.
وفيما يخص أرشيف الجامعة، المتمثل في الأوراق والملفات والدراسات، وغير ذلك من وثائق ذات أهمية، أشارت إلى أن الجامعة تتطلع إلى توثيق هذه الوثائق الكترونياً. وقد بدأت بتزويد الدوائر المختلفة بالأجهزة اللازمة للتصوير والتوثيق.
وبينت أن الجامعة تعمل على ترشيق معاهدها ومراكزها من خلال دراسة دمج المراكز والمعاهد ذات الأعمال المتشابهة بهدف توحيد جهودها وتكثيف طاقاتها وتقليص الكوادر الإدارية، والتخفيف من الأعباء المالية وتوحيد جهودها.
وقالت إن الجامعة تسير باتجاه «جامعة بحثية عام 2015»، كما أعلنها رئيس الجامعة، من خلال إنشاء مركز بحثي متميز، ليكون قاعدة لإجراء البحوث المتعلقة في المياه والطاقة والبيئة، موضحة أن المركز يهدف إلى إرساء أسس عمله وتحديد مساراته ورصد المعلومات ذات العلاقة والنشاطات البحثية والدراسات القائمة في مجالات المياه والطاقة والبيئة.
وأشارت إلى أن الجامعة أعلنت مؤخراً عن استحداث برنامج للماجستير في الطاقة المتجددة بالتعاون مع جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومؤتة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ثلاث جامعات أوروبية هي جامعة سابينزا الايطالية وجامعة ديرهام في انجلترا وجامعة لوند السويدية، إضافة إلى البرنامج الآخر في المياه والمقام بالتعاون مع جامعة كولون في المانيا. ولفتت إلى أنه من المقرر أن يستقبل البرنامج ثلاثين طالباً في كل من الجامعات الثلاث المشاركة على مدار ثلاث سنوات هي مدة الدعم الأوروبي للبرنامج. وسيتخصص الدارسون في موضوعات البحث العلمي عن الطاقة المتجددة الناشئة عن الطاقة الشمسية أو الرياح أو المياه حيث من المتوقع أن يركز البرنامج على واحد من هذه الأنواع من الطاقة في كل من الجامعات الأردنية الثلاث كما ستنشأ عن المشروع شراكات بحثية بين الباحثين في مواضيع الطاقة المتجددة في الجامعات الست المشاركة فيه.
واعتبرت أن الفكرة من التعاون مع الدول العربية والأجنبية في استحدث هذه البرامج؛ توسيع آفاق الباحثين في الاطلاع على مشاكل الدول الأخرى وتبادل الحلول حولها.
وذكرت أن رئاسة الجامعة تعتمد على التشخيص الاستراتيجي في موضوع الإيفاد والابتعاث الدراسي إلى الخارج باعتبار التعليم العالي ركناً من أركان التنمية البشرية الشاملة، قائلة في السياق نفسه «إن الجامعة طلبت من كليات الجامعة اعداد خطة استشرافية تحدد حاجة الكليات من أعضاء هيئة التدريس لخمس سنوات»؛ مبيّنة امكانية الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الجامعات العالمية الأخرى لتخفيف العبء المالي على الجامعة، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل على رصد حاجتها الفعلية من أعضاء الهيئة التدريسية إن كان من الايفاد أو التعيين.
وأفادت أن الجامعة تدرس الآن آلية جديدة لإيفاد أوائل أقسام الجامعة، بحيث لا يكون هناك الزام لإيفاد أوائل الاقسام التي ليست بحاجة.
وأشارت إلى أن الآلية تساهم في اختيار الأنسب للايفاد خصوصاً وأن وظيفة عضو هيئة التدريس تتضمن التدريس والبحث العلمي. كما تعمل الجامعة على وضع برامج ودورات تدريبية لتهيئة عضو هيئة التدريس للعمل في الجامعة.
وكشفت أن عدد الموفدين من الجامعة بلغ 167 موفداً يلتحقون في جامعات مختلفة لنيل شهادة الدكتوراة، إضافة إلى 71 موفداً يلتحقون في تخصصات مختلفة داخل الجامعة لنيل شهادة الماجستير و30 منهم يستعدون للإيفاد الخارجي؛ حيث يقومون بإنهاء الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب.
وفيما يخص البحث العلمي، أكدّت تميز الجامعة في هذا الجانب رغم شح الموارد المالية، لافتة إلى وجود انتاج علمي متميز لدى كثير من أعضاء الهيئة التدريسية، وهو ما أثمر بتسجيل العديد من براءات الاختراع في مجالات الصيدلة والعلوم والابحاث التطبيقية وستقوم الجامعة بهدف تحفيز الباحثين وأصحاب الاختراعات المساعدة في تسويق هذه البراءات واستثمار هذه الأفكار وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية يستفيد منها أصحابها والمستثمرون والاقتصاد الوطني ككل.
وشددت على حرص الجامعة في التركيز على الأبحاث التي تخدم القطاع الصناعي، في الوقت الذي اشارت فيه إلى أهمية مشروع دكتور لكل مصنع، والذي تبنته الجامعة منذ سنوات بهدف تعزيز العلاقة بين الجامعة والقطاع الصناعي، والافادة من خبرات الهيئة التدريسية، والتعاون الموجود بين مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير وكلية الهندسة، والجهود المبذولة في تطوير مشاريع الطلبة وتحفيزهم على الابتكار.
وفي ردها على سؤال حول عدم وجود جامعات عربية ضمن التصنيف المعتمد لأفضل 50 جامعة على صعيد العالم، أرجعت الحوراني السبب إلى ضعف توثيق الجامعات العربية للبحث العلمي، لافتة في هذا السياق إلى أن الجامعة استحدثت مكتباً لتوثيق البحث العلمي؛ لرصد الإنجازات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وفقاً للمعلومات المتعلقة في أبحاثهم المنشورة والجوائز التي تم نيلها، لتكون متاحة للاطلاع عليها عبر الموقع الالكتروني للجامعة؛ لإظهار واقع البحث العلمي للجامعة.
وفيما يخص التعليم الالكتروني بينت أن الجامعة طلبت من كل عضو هيئة تدريس إعداد صفحة الكترونية تتضمن معلومات حول المساقات الدراسية ووصفها والأسئلة السابقة والروابط العلمية ذات العلاقة ومواعيد الامتحانات؛ ليكون الطالب على اطلاع دائم عليها، مؤكدة أهمية البوابة الالكترونية للجامعة، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أهمية الربط الالكتروني الذي يتم بين الجامعة الأردنية وغيرها من الجامعات العربية والأجنبية.
وأكدت أهمية المكتبة الالكترونية التي تضم عدداً كبيراً من المراجع والدوريات التي تمكن الباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الاطلاع عليها، وتسهيل البحث عن الأبحاث المنشورة في الاختصاصات المختلفة.
وأوضحت حرص الجامعة على دعم ابداع وتميز الطلبة في كافة المجالات واكسابهم المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل وتمكينهم من امتلاك أدوات المعرفة التي تجعلهم أكثر إسهاما في العملية التنموية في مجتمعهم وكذلك لإيجاد بيئة كفيلة باكتشاف ورعاية الإبداع والتميز، بما في ذلك إيجاد الآليات والبرامج التي تساهم في ربط خريجي الجامعات بسوق العمل وتوفير برامج التدريب للطلبة قبل تخرجهم في مختلف مواقع العمل ولأهمية التطوير والنهوض بمستوى التعليم الجامعي؛ من خلال التواصل مع المؤسسات المعنية في هذه الجامعة، إن كانت رسمية أو أهلية.
وأشارت إلى أن الجامعة تعمل على الارشاد الوظيفي لطلبة مستوى البكالوريوس من خلال تخصيص مساقات لهم، تدرس في السنتين الثالثة والرابعة، وكذلك توجيه الطلبة للبحث العلمي من خلال الطرق اللازمة لاجراء البحوث، لافتة إلى أن بعض الكليات طرحت مساقات بحث مكتبي بهدف تدريبهم على كتابة البحوث العلمية. وبينت أن الكليات العلمية تتولى جانب تدريب الطلبة على التقنيات اللازمة للتحليل واستخلاص النتائج العلمية للدراسات.
كما أشارت إلى أن الجامعة تسعى لزيادة أعداد الطلبة الملتحقين في برامج الدراسات العليا، مقابل تقليص أعدادهم في مستوى البكالوريوس.
وعوّلت على الغاء برنامج الشامل في مستوى الماجستير أهمية كبيرة بالنسبة للطلبة، خصوصاً وأن الجميع عليه إعداد رسائل جامعية تعالج موضوعات ذات أهمية، الأمر الذي يزيد من المخزون المعرفي ويثري مسيرة البحث العلمي.
وفيما يخص باشتراط التفرغ الجزئي بالنسبة للطلبة الملتحقين في برامج الدكتوراة، ذكرت أن الجامعة تساعد الطلبة المتميزين منهم مادياً، حتى يعوضوا العائد المادي الذي يفوتهم بسبب الانقطاع عن عملهم أثناء فترة التفرغ، خصوصاً وأن عليهم إجراء بحوث نوعية.
ومن ناحية أخرى بينت د.الحوراني أن الجامعة تسعى إلى الالتزام بمعايير الجودة في التعليم الأكاديمي، بهدف تمكين الجامعة من تحقيق رسالتها الأكاديمية بشكل متميز محليا وعربيا ودوليا.
وأوضحت أن الجامعة وفي إطار حرصها على الجودة، تأخذ بالاعتبار أن الجودة في عضو هيئة التدريس مترابطة ومتكاملة، بمعنى أنها تبدأ من مرحلة قبوله عضو هيئة تدريس في الجامعة، وتنتهي بتقييم عطائه، ومدى قدرته على التطوير.
وذكرت أن مراجعة أداء أعضاء هيئة التدريس يتم بشكل مستمر، وتخضع هذه المراجعة لاعتبارات مختلفة منها، تطوير الخطط التدريسية، تطوير أساليب وطرق التدريس، المشاركة العلمية، مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، التعاون مع متطلبات العمل والمستجدات فيه.
كما يتعين على عضو هيئة التدريس أن يواكب المتغيرات العلمية المتسارعة ويطور من أدائه على المستويين الأكاديمي والتقني، وفي هذا المجال يأتي دور الجامعة في تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس، حسب أدائه الأكاديمي، واستخدامه وسائل حديثة في عملية التدريس، ونشر أبحاث علمية محكمة، ومشاركته في ندوات ومؤتمرات علمية.
وفيما يخص الخطط التدريسية، بينت حرص الجامعة على مراجعة الخطط التدريسية في كل قسم من أقسام الجامعة، وتطوير هذه الخطط بما يطرأ من مستجدات علمية، وبحيث تكون هذه الخطط مرنة، وقابلة للتطوير، وليست جامدة فما كان يصلح للتدريس قبل خمس سنوات مثلا، لا يمكن أن يظل صالحا إلى ما لانهاية، ومن هنا تأتي ضرورة مراجعة الخطط التدريسية، وملاءمتها مع التطورات العلمية الحاصلة محليا وعربية وعالميا.
واضافت ان الجامعة تعيد النظر في الخطط الدراسية كل 4-5 سنوات؛ أي بعد أن يتم تجربتها بشكل كامل؛ حيث يتم دراسة مخرجاتها ومدى انسجامها مع سوق العمل، وفقاً لمعايير عالمية.
ولفتت إلى وجود مركز اعتماد وتطوير شأنه تزويد الاقسام بالمراجعيات العالمية المطلوبة، ودراسة الخطط وتوافقها مع الأخرى العالمية.
ومن وجهة نظر الدكتورة الحوراني ولتحقيق متطلبات جودة التعليم الجامعي ينبغي أن يتنقل الطالب في المنهاج الجامعي من مجرد وسيلة استقبال إلى عنصر فعال في تشكيل المنهاج ومحاورة المادة العلمية، وإبداء وجهة النظر، وتشكيل شخصية علمية مستقلة، قادرة على إبداء الرأي ومحاورة الآخرين.
وأشارت إلى حرص رئاسة الجامعة على مراجعة أنظمتها وقوانينها، والعمل على تطويرها إداريا ومهنيا بما يحقق تطويرا نوعيا في الأجهزة والمختبرات والمرافق والخدمات والرضا الوظيفي ووسائل الاتصال والحقوق والواجبات.
وفيما يخص نسبة أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلبة، قالت «إن هذه النسبة هي 20 إلى واحد بالمجمل العام»، في الوقت الذي أكدت فيه أن «هذا لا يعني أن الوضع جيد في جميع الكليات»، موضحة أن الجامعة تعالج النقص في بعض الأقسام من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقليل اعداد الطلبة المقبولين في تخصصات محددة إلى أن يتم زيادة أعداد المدرسين.
وأكدت أهمية تكاتف الجهود وتوحيدها لنمو الإبداع الشبابي وإظهاره إلى حيز الوجود والتمكن من الاستثمار به بالشكل المطلوب الذي من شأنه أن ينعكس على التنمية الاقتصادية بكافة جوانبها، وإيجاد جيل من الشباب قادر على مواكبة ثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة بكافة جوانبها. مشددة على ضرورة توحيد الجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة للاهتمام بالإبداع الشبابي.
وحددت العوامل المؤثرة في السلوك الطلابي لدى طلبة الجامعات، مؤكدة أن جملة من العوامل ذات الصلة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية شأنها ان تؤثر في سلوك الطلبة تجاه ما يتعاملون معه من متغيرات.
ودعت الأهالي إلى تحفيز الأبناء لدراسة التخصصات التي تنسجم مع اهتماماتهم، بعيداً عن الجانب الاجتماعي، مؤكدة أهمية مراعاة قدرتهم على الإبداع في تخصصاتهم.
وذكرت أن مؤسسات قطاع خاص تتواصل مع الجامعات لرصد أسماء خريجيها من الأوائل بهدف التشغيل، واستقطابهم كموظفين لديها.
ورأت أن ما يعاني منه الطلبة بشكل عام هو اعتمادهم على الانترنت باعتباره مصدراً وحيداً لاكتساب المعرفة في مجالات مختلفة، دون البحث عنها في المصادر الأخرى.
ودعت الشباب للنهل من حقول المعرفة دون وجه تحديد، بعيدا عن الاتكالية التي يعززها الانترنت في أحيان عديدة، نظرا لسهولة الحصول على المعلومة، إضافة إلى التكلفة المادية المحدودة مقارنة بغيرها من المصادر.
وبينت أن السلوك الطلابي هو ناتج تأثر مجموعة طلابية بأخرى نتيجة عوامل تؤثر في سلوكهم وشخصيتهم، لا سيما في المراحل الجامعية الأولى.
وأشارت إلى أن البيئة الجامعية وما تحويه من عناصر مختلفة يمثل عمادها الطلبة الذين يأتون من مناطق مختلفة، تقود التأثير في الطلبة وفقا لمتغيرات مختلفة، تختلف نتائجها سلبا وإيجابا، من بيئة إلى أخرى.
وقالت إن الجو الجامعي يؤثر على الطالب لا سيما مع وجود طلبة من مناطق مختلفة يقطنون في بيئات متكيفة مع ظروف تختلف عن أخرى.
وفيما يتعلق بمشاركة الطلبة في الأنشطة المختلفة، بينت أن طلبة الدراسات العليا هم أكثر من اقرانهم من حيث العزوف عن المشاركة في الأنشطة والبرامج التي تقيمها الجامعات وهو ما ارجعته إلى عدم تفرغ غالبيتهم إذا ما أخذ بالاعتبار أن فئة كثيرة منهم عاملون في مؤسسات مختلفة، الأمر الذي يشكل عبئا آخر عليهم، إضافة إلى أن بعضهم متزوج، وهو ما يضع عليهم التزامات اجتماعية أخرى، تتطلب المزيد من الوقت، عدا أن ساعات دوام طلبة الدراسات العليا تكون في ساعات المساء وهو ما يتعارض مع أوقات عقد الأنشطة المختلفة لا سيما وأن الكوادر الإدارية في الجامعات ينتهي عملها في الأغلب الساعة الخامسة مساء.
واعتبرت أن الفارق العمري بين طلبة مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا يشكل عاملا آخر يحول دون مشاركة الفئة الثانية منهم في الأنشطة المقامة من قبل الجامعات، في الوقت الذي أكدت فيه أهمية وجود أنشطة تجمع طلبة من الفئتين بغية تبادل الخبرات فيما بينهم وتقوية العلاقات الاجتماعية بما يخدم الجانب الأكاديمي.
وحول علاقة الشباب بالقراءة، أشارت إلى اهتمام فئة لا بأس بها من الشباب بمطالعة الكتب بمختلف أنواعها، في الوقت الذي رأت فيه أن هذا الإقبال دون المستوى المطلوب.
وعلى صعيد الكتابة الإبداعية لفتت إلى أن الساحة الثقافية تخلو من التجديد في ظهور المواهب الشابة، خصوصاً وأن أسماء الكتّاب في تكرار دون ظهور جديد منها على صفحات المجلات التي يفترض أنها تعنى في إبراز المواهب الشابة.
واقترحت على الجهات التي تعنى بالشأن الثقافي أن تسهم في ابراز المواهب الشابة من خلال إيجاد جوائز تحفز تقديم نتاج فكري يرتقي بالمستوى الفكري للشباب، ويعبر عن آمالهم وافكارهم على النحو المطلوب.
وأخذت د.الحوراني على الشباب الاقبال المتزايد على شراء كتب ذات المضمون السطحي مثل كتب الابراج وغيرها، مقابل تناقص ملحوظ في الاقبال على الكتب ذات المضامين الفكرية والثقافية الجادة، غير أنها لم تغفل وجود فئة من الشباب مهتمة بمطالعة الكتب ذات المستوى الجيد.
وختمت حديثها مؤكدة أن الابداع يكمن لدى جميع الشباب لكنه بشكل متفاوت من طالب إلى آخر وهو ما يتطلب بيئة مناسبة لإظهاره إلى حيز الوجود.